کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) - کاتوزیان

کتاب فلسفۀ حقوق ( جلد 2: منابع حقوق) اثر دکتر ناصر کاتوزیان در شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است.

کتاب فلسفه ی حقوق با منابع و مبانی حقوق آغاز می شود. مقصود از مبنای حقوق، پایه و دلیلِ نیرویی است که آن قواعد در جامعه دارد و پاسخ این پرسش است که چرا باید از قانون اطاعت کرد و چه عاملی تحمیل قانون را برهمگان توجیه می کند؟ آیا به این دلیل است که اراده ی خداوند است یا بدین خاطر که مظهر عدالت و وسیله ی استقرار آن در جامعه می شود؟ آیا نیروی پنهانیِ قانون، ناشی از قدرت دولت است یا به این اعتبار که نظم حقوقی را در عمل تأمین می کند؟ جستجوی منبع حقوق، چهره ی فلسفی کم رنگ تری دارد و نسبت به معمای مربوط به مبنای حقوق باید آن را فرعی شمرد. در تعریف ماهیت حقوق باید گفت: قاعده ای است که از عقلِ سلیم به منظور همگام شدن با قوانین فطری تراوش می کند. تحلیل دیگر در بحثِ حقوق، منابع رسمیِ حقوق است که دادگاه می تواند به آن استناد کند و اراده ی او را به کار بندد. اصطلاح " منبع حقوق " گاهی به معنی " مستند " هم به کار می رود و مقصود از آن هر مدرکی است که بر آگاهی ما نسبت به حقوق کشوری خاص بیفزاید. این کتاب در هفت فصل با عناوین زیر تألیف شده است که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم.

1. نظریه ی عمومی: تمیز منابع حقوق 2. وضع و اجرای قانون 3. حقوق اسلامی؛ متمم قانون 4. عرف 5. رویه قضایی 6. اندیشه های حقوقی؛ عقاید عالمان 7. سایر منابع پیشنهاد شده

فصل اول: جامعه شناسانی که منبع اصلی قواعد حقوقی را گروه های انسانی می دانند، منابع ظاهری و صوری حقوق را محدود نمی شمرند و برای آن ها اهمیتی بیش از یک نمودار قائل نیستند. گوروپچ ،جامعه شناس فقید فرانسوی، که بخش مهمی از کاوش های خود را به حقوق اختصاص داده از این گروه است.او منابع صوری حقوق را ابزارهای فنی نمایش "پدیده الزام آور" می داند و شمار آن ها را محدود به قانون و عرف نمی کند. منبع نخستین حقوق "پدیده های الزام آور" است و منابع ثانوی مانند "عرف" و" قانون" بیان کننده ی ضرورت های پدیده های بنیادین می باشند. سایر گرایش های اصلی منبع حقوق همراه با اهمیت قانون در نظریه ی منابع حقوق در این بخش تشریح شده اند.

فصل دوم: برای شناسایی قانون، به عنوان منبع قاعده ی حقوقی، باید مفهوم آن چه را در حقوق قانون می نامیم، از قانون در علوم طبیعی تمیز داد؛ در علوم، قانون در واقع رابطه ی تلازم  یا علیت بین رویداد های طبیعی است. علم، این قوانین را کشف و توصیف می کند و قلمرو و شرایط و موانع آن را معین می سازد. وضع قانون، از زمان طرح مجلس تا اجرای آن، سه مرحله اساسی را می پیماید و پس از گذشتن این مراحل است که به صورت قاعده ی حقوقی در می آید و احترام آن بر همگان واجب می شود که این سه مرحله عبارت اند از: 1. تصویب قانون 2. امضای قانون 3. انتشار قانون. بنابراین، احاطه به شرایط وضع قانون، مستلزم این است که مراحل تصویب و امضاء و انتشار قانون جداگانه بررسی شوند و ماهیت آثارحقوقیِ هر یک از آن ها نیز معین ‌گردند.

فصل سوم: حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. حقوق اسلامی، نه تنها معیارِ وضع قانونی عادلانه است که باید نظام حقوقی کشور را اداره کند بلکه در دادگاه نیز به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می گیرد و در زمره ی منابع حقوق است.  هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که اتحاد، حقوق و مذهب را تحقق بخشد. آنچه در قانون اساسی آمده، همزیستیِ قدرت، مذهب و همبستگی حقوق اسلامی با حقوق دولتی است نه اتحاد آن ها. همین اندازه نزدیکی نیز می تواند، هم از تلخی قدرت بکاهد و هم ایمان را در زمره ی ارزش های اجتماعی بیاورد.

فصل چهارم: مبحثِ " عرف " را به چالش می کشاند. از نظر تاریخی، عرف مقدم بر سایر منابع حقوق است. واژه ی عرف در ادب حقوقی به دو معنی به کار رفته است: 1. نویسندگان، در بحث مربوط به منابع حقوق، هنگامی که عرف را در برابر قانون می نهند، تمام قواعدی را که از رویداد های اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانون گذار به صورت قاعده ی حقوقی درآمده است، عرف گفته اند. 2. پاره ای از نویسندگان اصلاح حقوق عرفی را در برابر حقوق مدون و نوشته به کار می برند و بدین وسیله می خواهند تدوین حقوق را وسیله ی تمیز قانون و عرف قرار دهند.

فصل پنجم: عنصر اصلیِ رویه ی قضایی، رأی دادگاه است. گروهی از نویسندگان در تعریف رویه ی قضایی گفته اند که دسته ای از آراء است که درباره ی مسئله ای خاص صادر شده و در همه ی آن ها از یک راه حل پیروی شده است. ولی باید دانست که رویه ی قضایی عادتی است که دادگاه ها در حل یکی از مسائل حقوق پیدا کرده اند. در ایجاد رویه ی قضایی تنها اعتبار و نفوذ آراء صادر شده اثر ندارد؛ انتقاد های استادان حقوق از این آراء نیز عامل مؤثری است. رویه ی قضایی از اعتبارعرف نیز بهره مند نیست، زیرا شرایط ایجاد عرف در ساختمان آن رعایت نمی شود. این رویه، زاده ی اندیشه های متخصصان و ساخته ی عادت آن ها است و ریشه ی ملی ندارد.

فصل ششم: حقوق، مجموع قواعد زندگی در اجتماع است و از دیر باز چگونگی ایجاد و اجرای آن مورد گفتگو بوده است. مجموع عقاید و اجتهاد هایی که در باب توجیه و بیان و تفسیر قواعد حقوق از طرف عالمان فن اظهار شده است " اندیشه های حقوقی " نامیده می شود. عقاید عالمان و اندیشمندان، بی تردید در ایجاد قواعد حقوقی اثر دارد. گذشته از راه حل های تازه ای که رویه ی قضایی، با استفاده از نظر خبرگان و به یاری آنان در مقام تفسیرِ قواعد حقوق به دست می آورد، آثار این نیروی علمی را در ایجاد قانون و عرف هم نمی توان انکار کرد.

فصل هفت: مهم ترین منابعی که علاوه بر قانون و عرف و رویه ی قضایی و عقاید عالمان، برای حقوق پیشنهاد شده عبارت اند از: 1. اعمال حقوق 2. قواعد صنفی 3. انصاف.  در این بخش از کتاب به ترتیب از آن ها سخن گفته شده است که مباحث آن جنبه ی تحققی دارد و دامنه ی آن به نظام حقوقیِ خاص محدود می شود.  در این فصل، معیار داوری، نظام حقوقی ایران است.

 

فهرست

فصل اول : نظریه ی عمومی: تمیز منابع حقوق مبحث اول: گرایش های اصلی مبحث دوم: اهمیت قانون در نظریه ی منابع حقوق مبحث سوم: شمار منابع فصل دوم: قانون؛ نظریه ی عمومی قوانین مبحث اول: طبقه بندی قوانین مبحث دوم: وضع و اجرای قانون مبحث سوم: قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون مبحث چهارم: تفسیر قانون مبحث پنجم: قلمرو حکومت قانون مبحث ششم: نسخ قانون فصل سوم: حقوق اسلامی؛ متمم قانون مبحث اول: حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی مبحث دوم: منابع حقوق اسلامی فصل چهارم: عرف مبحث اول: مفهوم و ارکان عرف مبحث دوم: قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی مبحث سوم: تعارض عرف و قانون مبحث چهارم: ارزش حقوق عرفی فصل پنجم: رویه ی قضایی مبحث اول: ایجاد رویه ی قضایی مبحث دوم: اعتبار رویه ی قضایی فصل ششم: اندیشه های حقوقی؛ عقاید عالمان مبحث اول: اعتبار و اثر این عقاید مبحث دوم: اصول حقوقی فصل هفتم: سایر منابع پبشنهاد شده مبحث اول: اعمال حقوقی مبحث دوم: حقوق صنفی مبحث سوم: انصاف

(منابع حقوق) مؤلف: دکتر ناصر کاتوزیان انتشارات: شرکت سهامی انتشار